خلال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، طرحت زينب بشير تساؤلات بشأن توزيع حصيلة الضريبة العقارية بين الوحدات المحلية، وكيفية تحقيق العدالة في استفادة المناطق من مواردها.
وبحسب تغطية بوابة الأهرام، ناقشت إمكانية احتفاظ الوحدات المحلية بجزء من الحصيلة لدعم الحوافز والتنمية المتوازنة. جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بحضور وزيرة التنمية المحلية، ونُشرت التغطية في 6 أبريل 2026، ثم شاركتها على فيس بوك في اليوم التالي.
تفاصيل من التغطية الصحفية
أضافت تغطية موقع البرلمان تفاصيل حول المطالبة بضمانات أكثر وضوحًا لعدالة توزيع الموارد المحلية، مع الإشارة إلى قصر النيل والزمالك وضرورة انعكاس الحصيلة الضريبية على الخدمات التي يحصل عليها السكان. ويتعلق الطرح بوضع علاقة منصفة بين التحصيل والإنفاق المحلي داخل مناقشات مشروع القانون.
