اعلنت المهندسة زينب بشير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنحبك يا مصر، انها تلقت دعوة لحضور فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، وذلك خلال الفترة من 14 لـ16 يناير 2025، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الأمارات العربية المتحدة.
وأعربت المهندسة زينب بشير، عن سعادتها لهذه الدعوة وعن تليقها دعوة أيضا لحضور “جائزة زايد للاستدامة”، الجائزة العالمية التي أطلقتها دولة الإمارات لتكريم حلول الاستدامة المبتكرة، عن المرشَّحين النهائيين لدورة عام 2025.
وأوضحت أن هذا الحدث كبير جداً يشارك فيه عدد كبير من قادة ورؤساء دول، بالإضافة إلي ما يزيد على 140 وزيراً ومسؤولاً حكومياً، بهدف دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي واستكشاف الفرص المرتبطة بالتحوّل الاقتصادي والتي تقدر قيمتها بأكثر من 10 تريليونات دولار.
وأشارت رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنحبك يا مصر، إلي أن الدورة الحالية لأسبوع أبوظبي للاستدامة في الدورة الحالية لعام 2025 تُسلط الضوء على ضرورة توظيف التقنيات المتطورة التي تشمل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المناخ التي من شأنها تحسين إدارة الموارد وتعزيز الكفاءة والتخفيف من الآثار البيئية، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يناقش المشاركون موضوعات مثل التمويل المستدام، وأثر التكنولوجيات الحديثة في نظم الطاقة.
شاهد الخبر علي :
المادة المرتبطة من فيس بوك وصورها
سعيدة بمشاركتى سنويا في حفل افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة في دورته لعام 2025 و جائزة زايد للاستدامة ، تحت رعاية وبحضور سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الأمارات العربية المتحدة.
كما شهد الافتتاح الذي جرى في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”- حضور عدد من رؤساء وقادة الدول ورؤساء حكوماتها وممثليها والوزراء وكبار المسؤولين بجانب الخبراء والمختصين في مجالات الاستدامة وضيوف الدولة من مختلف دول العالم.
وخلال كلمته في حفل الافتتاح، أوضح الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ورئيس مجلس إدارة مصدر، أن دولة الإمارات تُقدم العديد من النماذج العملية لمفهوم النقلة النوعية من الحاضر إلى المستقبل، فهي تتميز بنجاحها في الجمع بين الإرث والتقاليد، والريادة في تبنّي أفضل وأحدث الابتكارات النوعية.
ويعد أسبوع أبوظبي للاستدامة أول حدث على أجندة الاستدامة العالمية خلال العام الحالي، وسيعمل على تعزيز الحوار بين صناع القرار وقادة الأعمال والمجتمع المدني وتمكينهم من إيجاد مسارات تسهم في تسريع التحول نحو اقتصاد مستدام وبدء مرحلة نمو وازدهار جديدة تشمل الجميع.
